قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی

مقدمه:

در این صفحه، متن کامل قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی را مطالعه می‌کنید. این قانون به‌منظور ارتقای مهارت، استانداردسازی تربیت نیروی کار، توسعه شایستگی حرفه‌ای و هماهنگی میان نهادهای آموزشی کشور تصویب شده است. برای مطالعه بهتر، متن کامل قانون به‌صورت دسته‌بندی‌شده، تیترگذاری‌شده و همراه با بخش‌های تکمیلی ارائه شده است.

«برای مشاهده سایر قوانین، آیین‌نامه‌ها و منابع مرتبط با آموزش فنی و حرفه‌ای، می‌توانید به صفحه اصلی پردیس دانشگاهی نیکان مراجعه کنید.»

قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی

ماده۱ـ در اجرای بندهای (۱) و (۲) سیاست‌های کلی اشتغال و بندهای (د) و (هـ) ماده(۲۱ ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ و با توجه به سیاست‌های کلان و اسناد بالادستی به‌منظور گسترش شایستگی حرفه‌ای، ارتقای جایگاه آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی، کاهش فاصله سطح شایستگی نیروی کار کشور با سطح استاندارد جهانی، هماهنگی در سیاستگذاری کلان، مدیریت در برنامه‌ریزی آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی و تربیت نیروی کار شایسته، نظام آموزش و تربیت فنی وحرفه‌ای و مهارتی که در این قانون «نظام» نامیده می‌شود و چهارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی برای تحقق اهداف زیر ایجاد می‌شود:

۱ـ ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و اخلاق حرفه‌ایمبتنی بر ارزشهای اسلامی و ملی

۲ـ آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد

متناسب با نیازهای بازار کار فعلی و آتی و ارتقای توان کارآفرینی

۳ـ افزایش نقش آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی

در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ایجاد هماهنگی و تعامل بین این نظام با سایر نظامهای آموزشی و اقتصادی

«اگر علاقه‌مندید رشته‌های مرتبط با مهارت و آموزش‌های فنی در پردیس دانشگاهی را مشاهده کنید، بخش رشته‌های عمومی پردیس منبع مناسبی است.» 

۴ـ کمک به تولید ثروت و کاهش فقر در جامعه

از طریق توانمندسازی نیروی کار و کمک به افزایش اشتغال، خوداشتغالی و کاهش بیکاری

۵ ـ ارتقای کیفیت آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی

مبتنی بر چهارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی و کاهش فاصله میان سطح شایستگی‌های مورد نیاز فعلی و آتی بازار کار و شایستگی شاغلان در کشور

۶ ـ فراهم‌سازی زمینه یادگیری مادام‌العمر افراد جامعه

جهت دست‌یابی به عدالت آموزشی در حوزه شغل و حرفه

۷ـ به‌کارگیری سودمندی‌های اجتماعی و فرهنگی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای

در راستای تعالی جمعیت با ایجاد سازگاری میان نظامهای تربیتی و آموزش‌های عمومی و فنی و حرفه‌ای

۸ ـ افزایش سهم سرمایه انسانی

از طریق آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه در سهم‌بری عادلانه در زنجیره تولید تا مصرف

۹ـ توانمند‌سازی نیروی کار در راستای محور قرار دادن رشد بهره‌وری در اقتصاد

۱۰ـ فعال‌سازی سرمایه‌های انسانی به‌منظور توسعه کارآفرینی

تبصره ـ دولت مکلف است تمهیدات لازم جهت آموزش و تربیت افراد جهت کسب شایستگی‌های نوآوری و کارآفرینی در این نظام را در راستای تحقق اهداف مذکور در بندهای(۱) و (۲) سیاست‌های کلی اشتغال و بندهای (۱) و (۵) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون تهیه و تصویب کند.

ماده۲ـ اصطلاحات به‌کار رفته در این قانون

دارای معانی مشروح زیر می‌باشند:

۱ـ آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی:

کسب نگرشها، مهارت‌های عملی، فهم و دانش مرتبط با حِرَف و مشاغل بخشهای گوناگون اقتصادی و اجتماعی به همراه آموزش و تربیت عمومی است.

۲ـ نظام آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی:

مجموعه‌ای از اجزاء و زیرنظامها شامل قوانین و مقررات، مدیریت و برنامه‌ریزی، نیروی انسانی، پژوهش و ارزشیابی است که به‌صورت یکپارچه اهداف این قانون را در کشور اجراء می‌نماید.

۳ـ چهارچوب صلاحیت حرفه‌ای:

چهارچوبی است که بر اساس شاخصهای توافق‌شده، صلاحیت‌ها، مدارک و گواهینامه‌ها را در سطوح و انواع مختلف به‌صورتی منسجم به هم ارتباط می‌دهد. همچنین مهارت و تجربه نیز در کنار دانش ارزشیابی می‌شوند. در این چهارچوب زمان و مکان یادگیری ارزش نسبتاً کمتری دارا است.
تبصره ـ منظور از شاخصهای توافق‌شده سطوح صلاحیت و توسعه حرفه‌ای ملی است که مورد توافق ذی‌نفعان اقتصادی، ارائه‌کنندگان آموزشهای فنی و حرفه‌ای، کارشناسان خبره و نظام آموزشی باشد و توسط شورای عالی یا تحت نظر این نهاد تدوین خواهد شد.

۴ـ شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی:

نهادی است ملی که وظیفه هماهنگی در سیاست‌گذاری و مدیریت در برنامه‌ریزی نظام آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای و مهارتی کشور را برعهده دارد.

۵ ـ مرکز سنجش آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی و تعیین‌صلاحیت‌های حرفه‌ای:

مرکزی است وابسته به شورای عالی که برای سنجش و ارزشیابی آموزش‌های موضوع این قانون و تعیین صلاحیت حرفه‌ای نیروی کار در سطح ملی و منطقه‌ای (استانی) ایجاد و تجهیز شده است.

۶ ـ جامعه هدف در آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی:

دستگاههای حاکمیتی، مردم، بنگاهها و مراکز تولیدی و ‌خدماتی بخشهای صنعت، خدمات، کشاورزی دولتی و غیردولتی، اتحادیه‌ها، صنوف و تعاونی‌ها هستند، که از شایستگی‌ها و مهارت‌های ایجادشده ناشی از این آموزش‌ها بهره‌مند می‌شوند.

۷ـ دستگاههای مجری آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی:

تمام ارائه‌دهندگان دولتی، غیردولتی، تعاونی‌ها و بنگاههای اقتصادی در قلمرو این آموزش‌ها، که ارائه‌دهنده آموزش‌های رسمی و غیررسمی و سازمان‌نایافته هستند.

۸ ـ آموزش و تربیت فنی ‌و حرفه‌ای و مهارتی رسمی:

آموزشی است که جهت کسب شایستگی‌های حرفه‌ای و شغلی از دوره متوسطه نظام آموزشی و بالاتر توسط وزارت آموزش و پرورش و مؤسسات آموزش عالی از قبیل دانشگاه فنی وحرفه‌ای، دانشگاه جامع علمی‌کاربردی و دانشگاه آزاد اسلامی ارائه و به اخذ مدرک تحصیلی و حرفه‌ای مربوط منجر می‌شود. اتمام موفقیت‌آمیز هر سطح به همراه تجارب واقعی دنیای کار مجوز ورود به سطح بعدی آموزش‌ها است.

۹ـ آموزش و تربیت فنی ‌و حرفه‌ای و مهارتی غیررسمی:

آموزشی است که در خارج از نظام آموزشی رسمی طبق برنامه‌ای مشخص ارائه و به اخذ گواهینامه شایستگی و صلاحیت شغلی می‌انجامد. این آموزش‌ها توسط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، دستگاههای اجرائی و بنگاههای اقتصادی ارائه می‌شود. نوع دیگر این آموزش‌ها به‌صورت فردی و سازمان‌نایافته جهت توسعه شایستگی‌ها و صلاحیت‌های شغلی و حرفه‌ای صورت می‌پذیرد. هر دو نوع این آموزش‌ها قابل ارزشیابی و همسطح‌سازی با آموزش‌های رسمی می‌باشد.

۱۰ـ واحد حرفه:

مجموعه‌ای از حرفه‌ها در سطح صلاحیت ملی است. حرفه نیز مجموعه‌ای از مشاغل است که شباهت معقولی از نظر کارها، دانش، مهارت و نگرشهای مورد نیاز دارد.

ماده۳ـ آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی

به‌صورت آموزش دولتی، غیردولتی، نیمه‌دولتی (تعاملی) و مشارکت بین‌المللی، در قالب آموزش‌های حضوری (مستقیم)، نیمه‌حضوری و مجازی اجراء می‌گردد. مجریان این آموزش‌ها توسط شورای‌عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی مذکور در جزء(۱) ماده (۵) این قانون نظارت و هدایت می‌شوند.

ماده۴ـ وظایف نظام جهت تحقق اهداف به شرح زیر است:

۱ـ آموزش و تربیت نیروی انسانی کارآمد مورد نیاز در بخشهای مختلف کشور
۲ ـ طراحی، استقرار، به‌کارگیری، نظارت و ارزیابی چهارچوب صلاحیت‌های حرفه‌ای ملی جهت تضمین کیفیت
۳ـ ایجاد هماهنگی در سیاست‌گذاری و مدیریت در برنامه‌ریزی فعالیت‌های آموزشی و تربیتی
۴ـ طراحی و تدوین استانداردهای آموزشی، ارزشیابی و شایستگی حِرَف براساس استاندارد ملی و بین‌المللی طبقه‌بندی حِرَف و مشاغل
۵ ـ زمینه‌سازی فرصتهای برابر برای کسب شایستگی‌های حرفه‌ای
۶ ـ ایجاد سازوکارهای لازم جهت مشارکت بهره‌برداران در کلیه مراحل و فرآیند آموزشی و تربیتی
۷ـ ایجاد هماهنگی و نظارت بر بودجه‌ریزی و تخصیص منابع و تسهیلات به دستگاههای مجری این آموزش‌ها

ماده۵ ـ ارکان نظام عبارت است از:

۱ـ شورای‌عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی
۲ـ دستگاههای مجری حاکمیتی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی شامل ارائه‌دهندگان دولتی به شرح زیر:

الف ـ وزارت آموزش و پرورش
ب ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ج ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
د ـ وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های دیگری که بر اساس قانون، وظیفه آموزش و تربیت متناسب با این نظام را برعهده دارند.

۳ـ مجریان متصدی کارگزاری شامل ارائه‌دهندگان دولتی و غیردولتی به شرح زیر:

الف ـ هنرستان‌های دوره آموزش متوسطه
ب ـ دانشگاههای فنی و حرفه‌ای، علمی ـ کاربردی و مهارتی دوره آموزش عالی
ج ـ مراکز آموزش مهارت موضوع ماده (۱۰۸) قانون کار، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، مؤسسات کارآموزی، آموزشگاههای فنی و حرفه‌ای آزاد، مراکز آموزش مهارت جوار کارخانه، مراکز آموزش روستایی و جهاد کشاورزی
د ـ بنگاههای اقتصادی، مؤسسات تولیدی و خدماتی مشمول قانون کار
هـ ـ دانشگاههای تربیت دبیر فنی و مراکز تربیت مربی
و ـ مؤسسات و واحدهای تولیدی و خدماتی که به شیوه استاد شاگردی یا شیوه‌های دیگر بر اساس این قانون به تربیت کارآموز و کارورز می‌پردازند.

۴ـ انجمن‌های علمی حرفه‌ای و اتحادیه و صنوف حرفه‌ای و شغلی که بر اساس آیین‌نامه مصوب شورای‌عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی تعیین می‌شوند.

تبصره ـ دستگاههای مجری آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی باید مقررات آموزشی خود را در چهارچوب این قانون اصلاح نمایند.

ماده۶ ـ  شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی

به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، بدون ایجاد تشکیلاتی جدید با نقش سیاستگذاری در چهارچوب اسناد بالادستی، برنامه‌ریزی کلان، تنظیم‌گری، تضمین کیفیت، طراحی و نظارت در اجرای نظام صلاحیت حرفه‌ای و نظارت بر آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی تشکیل می‌شود و اعضای آن به‌شرح زیر است:
۱ـ معاون اول رئیس‌جمهور(رئیس شورا) ۲ـ وزیر آموزش و پرورش ۳ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ۴ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۵ ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت ۶ ـ وزیر جهاد کشاورزی ۷ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ۸ ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۹ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ۱۰ـ دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (یک نفر از کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری و یک نفر از کمیسیون اجتماعی) با تصویب مجلس به‌عنوان ناظر ۱۱ـ رئیس اتاق تعاون ایران (بدون حق رأی) ۱۲ـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (بدون حق رأی) ۱۳ـ رئیس اتاق اصناف ایران (بدون حق رأی) ۱۴ـ سه نفر از متخصصین و صاحب‌نظران در آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی و بازار کار (بدون حق رأی)

تبصره۱ـ افراد موضوع بند(۱۴) به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی و تصویب اکثریت اعضای دارای حق رأی شورای‌عالی انتخاب و با حکم معاون اول رئیس‌جمهور برای مدت چهار سال منصوب می‌شوند. انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره۲ـ دبیرخانه شورای مذکور با استفاده از نیروی انسانی و امکانات موجود در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مستقر و دبیر آن از میان مدیران مجرب دستگاههای اجرائی توسط معاون اول رئیس جمهور(بدون حق رأی) منصوب می‌شود.
تبصره۳ـ سایر وزرا حسب مورد به دعوت رئیس شورا (بدون حق رأی) حضور می‌یابند.

ماده۷ـ دولت موظف است

با توجه به موارد زیر چهارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی را تهیه نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند:

۱ـ طراحی چهارچوب صلاحیت حرفه‌ای باید مبتنی بر شایستگی‌های حرفه‌ای شامل شایستگی‌های فنی، غیرفنی از قبیل اخلاق حرفه‌ای و شایستگی‌های عمومی باشد. شایستگی‌های حرفه‌ای باید بر اساس مجموعه‌ای منسجم از دانش، مهارت و نگرش مبتنی بر کارهای درون یک حرفه تدوین گردد. این طراحی باید تا بالاترین سطوح با توجه به نوع مشاغل و حِرَف و بر اساس نظام طبقه‌بندی مشاغل و حِرَف کشور انجام شود.
۲ـ کدگذاری حِرَف و مشاغل باید بر اساس آخرین نظام بین‌المللی طبقه‌بندی مشاغل و حِرَف مصوب سال ۲۰۰۸ میلادی سازمان جهانی کار انجام گیرد.
۳ـ توسعه حرفه‌ای در چهارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی باید زمینه تحرک‌پذیری افقی و عمودی در گروههای بزرگ شغلی را تا سطوح بالا فراهم آورد و سنجش یادگیری مادام‌العمر را امکان‌پذیر کند.
۴ـ تدوین و تصویب استاندارد‌های آموزش، ارزشیابی و شایستگی حرفه باید براساس چهارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی انجام شود.
۵ ـ مدارک و گواهینامه‌ها در نظام آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی باید مبتنی بر چهارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی اعطاء گردد.

ماده۸ ـ سطوح صلاحیت حرفه‌ای ملی

هشت سطح است، که عبارت است از :

سطح ۱ـ سطح کارگر ساده
سطح ۲ـ سطح کارگر ماهر
سطح ۳ـ سطح کمک کاردان حرفه‌ای از قبیل کمک تکنسین
سطح ۴ـ سطح کاردان حرفه‌ای از قبیل تکنسین
سطح ۵ ـ سطح کاردان ارشد حرفه‌ای از قبیل کمک مهندس
سطح ۶ ـ سطح کارشناس حرفه‌ای از قبیل مهندس حرفه‌ای
سطح ۷ـ سطح کارشناس ارشد حرفه‌ای از قبیل مهندس ارشد حرفه‌ای
سطح ۸ ـ سطح دکترای حرفه‌ای

ماده۹ـ تضمین کیفیت در نظام آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی

براساس چهارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی انجام می‌پذیرد. به‌منظور سنجش و تشخیص شایستگی‌ها و صلاحیت‌های حرفه‌ای و شغلی، مراکز ملی سنجش زیر نظر شورای عالی و با مشارکت نظامهای حرفه‌ای تشکیل می‌شود. مدارک صلاحیت حرفه‌ای و گواهینامه‌های شایستگی شغلی توسط این مرکز اعطاء می‌گردد.
تبصره ـ صلاحیت و شایستگی مجریان آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی توسط مرکز ملی سنجش تعیین می‌شود.

ماده۱۰ـ اعتبارات اجرای آن بخش از وظایف نظام، مصرح در ماده (۴)

این قانون که مستلزم بار مالی است، از محل بودجه دستگاههای ذی‌ربط مجری در چهارچوب وظایف قانونی آنها تأمین می‌شود.

ماده۱۱ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون

ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ تصویب آن توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و چهارم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

منبع: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

جمع‌بندی:

قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی، مسیر رسمی کشور برای تربیت نیروی انسانی ماهر، افزایش بهره‌وری، استانداردسازی مهارت‌ها و هماهنگی بین دستگاه‌های آموزشی و بازار کار است. این قانون با هدف توسعه یادگیری مادام‌العمر، ارتقای کیفیت مهارت، سامان‌دهی مراکز آموزشی و ایجاد چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی تدوین شده و امروز یکی از مهم‌ترین اسناد در حوزه مهارت و اشتغال محسوب می‌شود.